به نقل از «ایران اکونومیست»

افزایش تورم، باعث تغییر حقوق کارگران می شود؟

تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۷۰۳۷۶

امسال احتمال افزایش تورم قطعی است، اما آیا حقوق کارگران هم متناسب با آن افزایش خواهد یافت یا خیر؟

بررسی‌های اقتصادی نشان می‌دهند رشد اقتصادی پایین و تورم بالا محتمل‌ترین سناریوی سال ۱۴۰۲ است که همین پیش‌بینی‌ها به نگرانی‌ها بابت عقب ماندن دستمزد از هزینه‌های زندگی دامن می‌زند.

 

 

 حدود دو ماه از تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ می‌گذرد، اما کماکان انتقادان نسبت به آن باقی‌ست و حالا صدای حقوقدانان هم درآمده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از فعالان کارگری و حقوقدانان گرفته تا خودِ کارگران به‌ویژه نگران یک موضوع هستند؛ تورم. در عین حال، بررسی‌های اقتصادی نشان می‌دهند رشد اقتصادی پایین و تورم بالا محتمل‌ترین سناریوی سال جاری است که همین پیش‌بینی‌ها به نگرانی‌ها دامن می‌زند.

 

 

در روز‌های پایانی اسفند ماه ۱۴۰۱ حداقل دستمزد کارگران تعیین شد، اما انتقادات به آن هنوز پایان نگرفته است. قبل از اعلام دستمزد هم فعالان کارگری نگران این بودند که مبادا نرخ تورم و قیمت سبد معیشت نادیده گرفته شود. بعد از شروع جلسات مزدی در شورای عالی کار هم، اعلام قیمت ۱۴ میلیون تومان برای سبد معیشت با گلایه‌های بسیاری همراه شد. البته در ادامه این رقم به ۱۷ میلیون تومان رسید، اما باز هم رضایت فعالان کارگری را به دنبال نداشت.

 

 

کارشناسان می‌گویند سبد معیشت مولفه‌ای است که طبقات کارگر میزان تغییرات تورمی را درک می‌کنند، اما سال‌هاست به آن توجهی نمی‌شود؛ یا با متر و معیار درستی آن را محاسبه نمی‌کنند یا نحوه استخراج داده‌ها از کانال‌ها واقعی نیست. برآوردی که آن‌ها از سبد معیشت دارند، حداقل ۱۸ میلیون تومان است، هرچند فرامرز توفیقی، فعال کارگری در گفت‌وگویی که با ایلنا داشته، این رقم را حدود سه میلیون تومان بیشتر می‌داند. این یعنی رقم سبد معیشت بسیار متفاوت از حداقل دستمزدی است که با افزایش ۲۷ درصدی به ۶ میلیون تومان هم نمی‌رسد و حتی برای سایر سطوح مزدی با افزایش ۲۱ درصدی به حدود هشت میلیون تومان می‌رسد.

 

 

اما داستان به همین جا ختم نمی‌شود، نگرانی بعدی کارگران همان تورم است که پیش‌بینی‌ها روند نگران‌کننده‌ای از آن را به نمایش می‌گذارند. وقتی نرخ دستمزد ۱۴۰۲ نیز اعلام شد، کارگران گفتند تا حرف از حقوق ما می‌شود می‌گویند تورم داریم! منتقدان دیگر که در زمره کارشناسان و صاحب نظران جای می‌گیرند، بر این باورند که در بستر گفتمانی اقتصاددانان حتی گروه دست راستی‌ها بعید است که تورم ۴۰ یا ۵۰ درصدی ظرف یکی یا دو ماه، به نصف تقلیل یابد.

 

 

بررسی‌های اقتصادی هم مهر تاییدی می‌زند بر این گفته‌ها. اخیرا تیمور رحمانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، تحلیلی ارائه کرده که نشان از تورم بالا در سال جاری دارد و آن را در کنار رشد اقتصادی پایین محتمل‌ترین سناریو دانسته است. کارشناسان با ارزیابی بودجه ۱۴۰۲ نیز می‌گویند قرار است تورم بالای ۴۰ درصد بماند و هشدار می‌دهند ممکن است تورم سه‌رقمی در اقتصاد ایران اتفاق بیافتد.

 

 

نرخ دستمزد کارگران بالا می‌رود؟

 

هرچند زمزمه‌های تغییر دستمزد به‌ویژه در جامعه کارگری بالا گرفته، اما پیشتر وزیر اقتصاد درباره احتمال ترمیم دستمزد کارگران گفته بود: «تصمیم‌گیری در مورد حداقل دستمزد، یک مذاکره سه‌جانبه بین کارفرمایان، کارگران و دولت است. روال قانونی تعیین دستمزد برای سال ۱۴۰۲ طی شده و فعلا تصمیم جدیدی برای تغییر دستمزد‌ها نداریم، مگر این سه شریک اجتماعی تصمیم جدیدی را اتخاذ کنند.»

 

 

ظاهرا در آخرین نشست شورای عالی کار نیز تصمیم بر این شد که در صورت افزایش حقوق کارمندان، درباره دستمزد کارگران هم مذاکره می‌شود.

 

 

حالا باید منتظر ماند و دید آیا تورم بالای اقتصاد ایران باعث افزایش مجدد دستمزد کارگران در سال جاری می‌شود یا این قدرت خرید آنهاست که روز به روز از میزان آن کاسته خواهد شد؟

 

منبع: تجارت نیوز

برچسب ها: حقوق کارگران ، تورم ، سبد معیشت کارگران

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: حقوق کارگران تورم سبد معیشت کارگران دستمزد کارگران حداقل دستمزد میلیون تومان تورم بالا سبد معیشت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۷۰۳۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.